تضمنت تعديلات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لقانون الشركات التجارية المقدمة على ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني التالي:
«نظرًا لأهمية تنظيم مسألة استخدام الوسائل التقنية الحديثة في اجتماعات إدارة الشركات التجارية لجذب الاستثمار وتذليل عقبات تعترض سبيله، تناول مشروع القانون تنظيم حق الشركات بعقد اجتماعات مقررة بأي وسيلة اتصال إلكترونية أو هاتفية، وبمراعاة تدابير تَحقق من هوية المشارك في الاجتماع ومن صحة أي توكيل، وتمكين الشريك أو المساهم من المشاركة الكاملة في الاجتماع، وتدوين أي بيان أو تصويت يدلي به المشارك على وجه صحيح.
«ونظرًا للطبيعة الخاصة لاجتماعات الجمعية العامة لشركات المساهمة العامة وعلى أعمال الاقتراع التي تكون سرية؛ فقد تم استثناؤها من استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والهاتفية. كما أن المشروع أعطى الوزير المعني بشؤون الشركات صلاحية إضافة تدابير لكفالة سلامة الاستخدام الآمن للوسائل التقنية الحديثة في عقد الاجتماعات.»
وفي استبيان أجرته شركة إنترأكت-تكنولوجي الأميركية تبين أن 19 في المئة من الأميركيين استخدموا أو حاولوا تجربة مؤتمرات بالفيديو، وكان الأقل عمرا أكثر استخداما: حيث استخدمت الفئات العمرية التجربة عبر النسب التالية: فترة 18-29 نسبة استخدام 29 في المئة، وبين 30-49، 25 في المئة وبين 50-64، 16 في المائة و65 ومما فوقها 15 في المئة. وقال 94 في المئة من المستَطلَعين أن التجربة زادت من الكفاءة أو الإنتاجية، وقال 88 في المئة إن استخدام الفيديو جعل للنقاش وقعاً أكبر. ورأى 87 في المئة أن لقاءات الفيديو قد عجلت من اتخاذ القرارات وقللت من كلف السفر. وبين الاستفتاء أن 79 في المئة من المستفتَيين يستعملون الفيديو في غرف الاجتماعات. وكان 65% من مستخدمي الخدمة استعملوا أجهزة بي سي وحواسب حضنية.
وتعديل لجنة الشورى أحد عدة أرادت اللجنة إدخالها على الأصل، بقصد للاستفادة من تقنيات متطورة لتحديث قانون التجارة في البحرين. وهناك مثل لا تغطيه تعديلات اللجنة، وهو الاتجاه العالمي من عمل في مكاتب إلى عمل من البيت. ولاتزال دول عديدة لا تدرك أهمية ذلك. وهو انعطافة في اتجاه آخر معاكس سبق الثورة الصناعية حيث تجمع العمال في مبنى واحد هو المصنع أو المنشأة. ومعرفة شروط قيام الشركات الجديدة يحتاج إلى مراجعة شروط إعطاء الرخص.
وللأمر أهمية لتقليل كلف إنشاء المشاريع الضخمة كما هي الحال في المتوسطة والصغيرة. وبدل إرهاق الأعمال بشروط لإعطاء السجل سيكون من المفيد لو قلصت تلك القواعد إلى الأقل منها، شرط ألا تؤثر على صحة السوق وجلاء الخطوط الفاصلة التي تجعل منه الأعمال به تحظى بالقدر الضروري من التنافسية.
البحرين صغيرة، وكلما كانت كفاءة استخدام الأرض كبيرة كلما ازدادت جاذبيتها للاستثمارات الداخلية كما الأجنبية.
والأمر يحتاج لإعادة نظر مستمرة لتحديث شروط الحصول على سجل، وممارسة النشاط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق